آرشیو خرداد ماه 1397

در ابتدا باید دانست که سپهتن مخفف "سامانه پیمایش هوشمند تردد ناوگان" است. سامانه سپهتن شامل یک دستگاه و مجموعه نرم‌افزارها و ساختارهایی است که می‌تواند به‌صورت یکپارچه با کنترل آنلاین تمامی خودروها، رعایت قوانین رانندگی توسط رانندگان را تضمین کند و تلفات جاده‌ای را کاهش دهد.

در همین زمینه جلسه‌ای تشکیل‌شده است که به کلیات آن اشاره می‌کنیم.با توجه به جلسات برگزارشده تصمیم بر آن شد تا نصب سپهتن بر روی کامیون‌های تجاری به آینده موکول شود.

درنتیجه جلسات کارگروه پیگیری مطالبات رانندگان مقرر شد تا زمانی که ساختار اصلی و پایه‌ای نصب دستگاه سپهتن روی کامیون‌های تجاری فراهم نشود و مبلغ تکلیفی وزارت نفت پرداخت نشود، نصب این دستگاه امکان‌پذیر نیست.

در 21 خرداد این جلسه برگزار شد که در آن راجع به افزایش حق بیمه رانندگان و حقوق بازنشستگی حدود 1.3 و 1.5 درصد صحبت شد و موافقت لازم صورت گرفت.

در این جلسه بازنشستگی رانندگان با 25 سال سن و 55 سال سابقه کار بررسی و مشکلات ازکارافتادگی رانندگان آسیب‌دیده، افزایش پلکانی حق بیمه به سلیقه راننده و افزایش حقوق به‌اندازه کارمندان ارشد و کارکنان دولت، تهیه و توزیع لاستیک؛ قطعات و روغن‌موتور توسط وزارت صنعت معدن و تجارت از مواردی بود که موردبررسی قرار گرفت.

در ادامه خبرهای منتشرشده در فضای مجازی این قول داده‌شده که مدیران ارشد گمرک برای برطرف کردن مشکلات به وجود آمده برای رانندگان و کامیون داران اقدامات لازم را در رأس کار قرار می‌دهند. همچنین خواسته کانون کامیون داران بنا بر ورود یک کامیون جدید در مقابل خروج کامیون قدیمی به‌شرط اقساط موردبررسی قرار گرفت.( برای مطالعه مزایای حذف بارنامه کاغذی کلیک کنید)

در پایان این جلسه به موضوع مشکل کامیون دارانی که بر اساس قیمت مقرر در زمان ثبت‌نام وجه کامیون خود را به شرکت خودروساز پرداخت کرده‌اند و این موضوع کاملاً ازنظر قانونی توجیه شده است پرداخت و تصمیم بر این شد که شرکت خودروساز دیگر مجاز به طلب وجه اضافی از خریداران نیست.

به گفته رییس سابق سازمان راهداری و حمل و نقل،بارزترین علت ایجاد نارضایتی کامیون داران عدم تعادل در تعریف بار،کرایه و تقاضا است.

کشاورزیان گفت: تن بر کیلومتر قابلیت اجرایی شدن در ایران را ندارد و نمی توان مشکلات را با آن حل کرد چرا که تنوع کالاها بسیار بالا است و تعداد کامیون ها نسبت به عرضه بار بیشتر شده است و همچنین نحوه قیمت گذاری شرکت ها بر اساس نوع کالا و مسیر جاده ای و ... متفاوت است.همه این عوامل باعث ایجاد نارضایتی در بین کامیون داران شده است.اما با افزایش و توسعه وضعیت اقتصادی و افزایش بار می توان این عدم تعادل در عرضه و تقاضا را از بین برد.

تنوع کالاها باعث شد تا در سال 69 بخش حمل و نقل به این نتیجه برسد که کرایه ها بین راننده و شرکت به صورت توافقی باشد.از دلایل این تصمیم گیری می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1-وضعیت جاده های کشور متفاوت است و گاهی سخت و گاهی جاده بسیار هموار است.

2-ایران کشوری چهار فصل است به این صورت که شاید در فصل تابستان شرایط جاده و باری بسیار خوب باشد اما در زمستان این وضعیت کمی سخت تر می شود.

3-بعضی کالاها حجم بالایی دارند اما با وزن مخصوص پایین تر

این عوامل باعث ایجاد توافق بین رانندگان و شرکت ها شد که به صورت توافقی هر سال درصد کرایه را تا حدودی افزایش دهند.

در سال 96 افزایش کرایه اعمال نشد و کرایه ها بر همان توافق سال 92 و 93 استوار بود که به دلیل رکود بازار و کم باری بود، در حالی که در چند سال اخیر به دلیل تورم اقتصادی، بالارفتن هزینه های زندگی و تعمیرات خودرو،نداشتن بیمه بازنشستگی، رانندگان در زندگی با مشکلاتی مواجه شده اند و اعتراض های شدید تری را از آنان شاهد بودیم.

مشکل دیگر وجود دلال ها و واسطه گران است که با چانه زنی، راننده را متقاعد می کنند به قبول کردن کرایه  و راننده گاهی اگر مبالغ درخواستی آنان را قبول نکند بار را از دست می دهد چرا که راننده دیگر بار را دریافت می کند.

مشکل بعدی نبودن ثبات در عرضه بار در فصل های مختلف سال است که به دلیل ایجاد عدم تعادل در عرضه و تقاضای کالا است.

گاهی در یک بازه زمانی مشخص محصولات  کشاورزی یک منطقه آماده بارگیری است و همزمان منطقه ای دیگر نیاز زیادی به کامیون دارد که باعث بر هم خوردن تعادل می شود، و شاید در زمان دیگری به طور کلی بار بسیار کم باشد.

کشاورزیان همچنان بیان کرد که یکنواختی در کشور های اروپایی بیشتر است به طوری که به دلیل شرایط مناسب اقتصادی در هر زمان تولید وجود دارد اما در ایران گاهی کامیون داران به دلیل نبود بار مجبورند مسیر برگشت را خالی طی کنند.

در نتیجه باید با رشد اقتصادی کشور و رونق دادن به آن مشکل عرضه و تقاضا را حل و تعادل را برقرار کنیم تا توزیع بار برای کامیون داران یکسان باشد.زیرا زمانی که شرایط اقتصادی و وضعیت درامد در بین یک قشر مناسب باشد اینگونه اعتراضات ایجاد نمی شود و جامعه از نظر روانی در سلامت به سر می برد.

در بسیاری از صنایع، از شاخص‌های اقتصادی برای پیش‌بینی گرایش‌های آینده استفاده می‌شود. این شاخص‌ها به طور مستقیم بر نحوه، زمانی که کسب و کارها و مشتریان پول خرج می‌کنند تأثیر می‌گذارد.

با استفاده از اطلاعات اقتصادی می‌توان کاهش یا افزایش در تولید را پیش‌بینی کرد. این کاهش یا افزایش در تولید می‌تواند بر میزان بارهایی که باید توسط کامیون‌ها حمل شوند تأثیرگذار باشد و رونق اقتصاد جهانی نیز می‌تواند بر میزان واردات و صادرات هر کشور اثر بگذارد. اطلاعات اقتصادی می‌تواند برای موفقیت و رونق کسب و کارها در آینده بسیار حیاتی باشد.

با استفاده از اطلاعات اقتصادی که امروزه در دسترس هستند، می‌توان گرایش‌ها را در سه تا پنج سال آینده پیش بینی کرد. همه ماهه مهمترین و به روزترین اطلاعات اقتصادی توسط شرکت‌های معتبر منتشر می‌شود و از طریق این داده‌های کلان می‌توان تعیین کرد که ظرفیت صنعت حمل و نقل چه اندازه است و هزینه استخدام رانندگان و آماده سازی زیرساخت‌ها چقدر خواهد بود. وقتی این داده‌ها با پیش بینی‌های مشتریان از دنیای واقعی ترکیب شود، می‌توان بهترین تصمیمات را برای مشکلات لجستیکی پیدا کرد.

اصول اقتصادی و شاخص‌های پیشرو صنعت

بهتر است ابتدا در مورد اصول اقتصادی صحبت کنیم. تجزیه و تحلیل ها نشان می‌دهند که باید به دو دسته متفاوت نگاه کرد: 1-صنایع خدماتی، مانند بانکداری، رستوران‌ها، خرده فروش‌ها و غیره. 2-صنایع تولیدی مانند نفت و گاز. با استفاده از داده‌های این صنایع، می‌توان پیش بینی کرد که در پنج تا هفت سال آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. چنین داده‌هایی به روند تصمیم گیری و سرمایه گذاری در صنعت حمل و نقل و مشاغل وابسته به آن کمک شایانی خواهد کرد و می‌توان برای کوتاه مدت یا دراز مدت تصمیم هایی بر اساس این داده‌ها اتخاذ کرد. برای مثال، یکی از مشکلات موجود در صنعت کامیون داری و لجستیک، کمبود راننده است و داده ها نیز نشان می‌دهند این کمبود در آینده نزدیک بر طرف نخواهد شد. توجه داشته باشید متغیرهای زیادی وجود دارند که بر کمبود راننده تأثیر می‌گذارند، از جمله مقررات سختگیرانه. البته عامل دیگری که به این کمبود منجر شده نیز رشد صنعت حمل و نقل است که به استخدام رانندگان جدید نیاز دارد. از طرفی، شاخص ها نشان دهنده رشد اقتصادی در یکی دو سال آینده هستند. رشد اقتصادی به معنای بالا رفتن تولیدات صنعتی است، در نتیجه تعداد بارهایی که باید حمل شوند افزایش پیدا می‌کند و به تبع آن نیاز به رانندگان جدید نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

اوایل خردادماه سال جاری بود که برخی از کامیونداران در چند استان به دلیل تورم و پایین بودن دستمزد و کرایه بار در اقدامی صنفی و در اعتراض به ثابت بودن نرخ کرایه ها و هزینه بالای تعمیرات، کمیسیون بالای باربری، عوارض اتوبان، افزایش قیمت بیمه و قیمت بالای لوازم یدکی دست به اعتصاب زدند؛ اعتراضی که موجب شد حمل و نقل با اشکالاتی مواجه شود و مسئولین شیراز هم در توزیع بنزین به دردسر بیفتند.

اما جدای از گرانی لوازم و مخارج کامیونداران ، رکودی که بر اقتصاد کشور حاکم است و برخی از مسایل و مشکلات موجود در این شغل از دلایلی است که در اعتراض رانندگان تأثیر داشته است.به طور مثال: نبود جایگاه شغلی مشخص برای رانندگان کامیون؛متناسب نبودن میزان حقوق و مزایای رانندگان کامیون استخدامی با زحمت و سختی کار و مخارج زندگی شان؛دور بودن از خانواده به مدت طولانی؛مدرن نبودن سیستم حمل و نقل کشور و نبود تعداد کافی از افراد تحصیل کرده در این بخش و زیاد شدن تعداد کامیون ها و به دنبال آن کم شدن توزیع بار برای رانندگان کامیون از جمله این دلایل هستند.
رانندگان پیشتازاین اعتراضات خود را به صورت رسمی اعلام کرده بودند و جلسات متعددی هم با مقامات مسئول برگزار کرده بودند که در خصوص پایین بودن کرایه ها بود اما متاسفانه نتیجه ای در بر نداشت. اما با جدی شدن اعتراضات و نارضایتی رانندگان ،آخوندی وزیر راه و شهرسازی با نمایندگان رانندگان حمل ونقل در نشست هم اندیشی برای رفع مشکلات این بخش در پاسخ به اعتراضات حاضران در این جلسه اظهار داشت:

اعتراض رانندگان و نمایندگان را قبول دارم ، زیرا معتقدم اعتراض حق قانونی و طبیعی رانندگان است. اما اعتراض با سنگ پراکنی متفاوت است و باید توجه داشت اینان جزو رانندگان نیستند.
در نتیجه با ادامه یافتن این جلسات و شنیدن اعتراضات رانندگان در این مورد تصمیماتی گرفته شد که به شرح زیر است:
«احتراما، پیرو اعتراضات و تجمعات رانندگان و کامیونداران حوزه حمل ونقل جاده ای کشور طی روزهای اخیر، جلسه هایی در تاریخ ۹۷.۵.۳ در خصوص موضوعات و مشکلات موجود در بخش حمل ونقل بار و مسافر برون شهری با حضور وزیر راه و شهرسازی، رییس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای و نمایندگان صنوف مختلف رانندگان حمل ونقل (بار و مسافر) و ... تشکیل و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:

1. افزایش قیمت کرایه حمل تا ۲۰ درصد در بخش بار اعمال شود.

2. ظرف مدت ۱۰ روز نمایندگان صنوف در خصوص روش محاسبه نرخ بر اساس تن کیلومتر نظرات کارشناسی و پیشنهادات خود را به سازمان جهت بررسی ارائه نمایند.

3. کارگروه با حضور نماینده هایی از حوزه معاونت حمل ونقل وزارت راه و شهرسازی، نماینده سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای، نمایندگان کانون انجمنهای صنفی رانندگان ناوگان باری، نمایندگان کانون انجمنهای صنفی رانندگان ناوگان مسافری و نمایندگان کانون انجمنهای صنفی کامیونداران کشور و در صورت لزوم انجمنهای تخصصی به صورت منظم تشکیل و به بررسی موضوعات و مشکلات بخش حمل ونقل پرداخته و تصمیمات مقتضی اتخاذ شود.

4. در رابطه با بحث سالم سازی و برخورد با تخلفات دریافت کمیسیونهای اضافی توسط شرکتهای حمل ونقل و در خصوص عدم توزیع عادلانه بار و تضعیف سالن های اعلام بار، سهمیه سوخت، حذف اولویت بومی گرایی، عدم پرداخت کرایه حمل توسط گیرندگان کالا و قوانین مربوط به کمیسیون ماده ۱۱ و ۱۲ و سایر موارد مقرر گردید کارگروه ویژه ای جهت پیگیری و اصلاح تشکیل شود.

ضمنا در همین راستا هیئت مدیره کانون انجمنهای صنفی رانندگان ناوگان باری در جلسه ۹۷.۳.۶ در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی حضور یافته و در جهت پیگیری مطالبات و مشکلات صنفی رانندگان و تمام موضوعات مرتبط طرح موضوع شد که به دستور ریاست محترم کمیسیون اجتماعی جناب آقای دکتر عزیزی مقرر شد کمیته ویژه مطالبات رانندگان در کمیسیون اجتماعی متشکل از نمایندگان محترم عضو کمیسیون اجتماعی مجلس و نمایندگان صنوف جهت بررسی تخصصی مشکلات بصورت ویژه، پیگیر خواسته های بحق رانندگان تا حصول نتیجه تشکیل شود. در ضمن در تاریخ ۹۷.۳.۶ جلسهای در محل مجلس شورای اسلامی با جناب آقای دکتر نوربخش ریاست محترم سازمان تامین اجتماعی کشور در خصوص رفع مشکلات بیمه تامین اجتماعی و ضریب حق بیمه پرداختی، سخت و زیان آور بودن شغل رانندگان و پرداخت یارانه حق بیمه رانندگان توسط دولت محترم برگزار گردید و ایشان موافقت خود را در انجام موارد فوق اعلام داشتند.
با توجه به تصمیمات اتخاذ شده در رابطه به مطالبات رانندگان و قول مساعد در خصوص تامین امنیت جاده ها و به منظور جلوگیری از سواستفاده معاندین نظام جمهوری اسلامی ایران و رفع نگرانی ملت عزیز مبنی بر تامین مایحتاج عمومی، خواهشمند است طبق روال قبل نسبت به بارگیری و رساندن محصولات به صاحبان کالا اقدام فرمایید. بدیهی است نمایندگان صنوف تا تحقق کامل مطالبات شما عزیزان پیگیر موضوع می شوند»